بناءً علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى التفتيش على الاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
شن حي المنتزه أول، بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة كافة الجهات والهيئات الخارجية المختصة وإدارات الحي الداخلية المعنية
جابت الحملة عددًا من الشوارع الرئيسية، شملت:
شارع عمرو النجومي، يوسف غالي، العيسوي، جمال عبد الناصر، اسكندر ابراهيم-الأكاديمية، شارع سيف، لمعي، حسن رفعت، ميدان توريل، وشارع جميله بوحريد
وأسفرت الحملة عن :
تحصيل ٣١,٠٠٠ جنيه (واحد وثلاثون ألف جنيع) غرامات فورية
وتحرير ١٠ محاضر مخالفات، تخص التموين ورخص المحلات
كما تم غلق وتشميع مخبز مخالف بشارع يوسف غالي
هذا بالإضافة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية، وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، والتحفظ على نحو ١٦٥ حالة إشغال متنوع
وجاء ذلك بمشاركة إدارات : إشغال الطريق، العلاقات العامة ، رخص المحلات ، الإيرادات، وبالإشتراك مع الجهات الخارجية متمثلة في الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ، التموين
وتهيب رئاسة حي المنتزه أول بالسادة المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، تفاديًا للمسائلة القانونية
– ————————————————————————–
بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد #محافظ_الإسكندرية بشأن ضرورة الالتزام الكامل بقرارات رئاسة مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية في المواعيد المحدده لها
وفي إطار المتابعة اليومية لتطبيق تلك القرارات، كلفت المهندسة سحر شعبان #رئيس_حي_المنتزه_أول لجنة ميدانية من الإدارات المعنية بالحي، بالتعاون مع شرطة المرافق، بتنفيذ حملة مسائية أمس الأثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥
وقد استهدفت الحملة شوارع :
شارع خالد بن الوليد
شارع حسن زغموم ميامى
وأسفرت الحملة عن : تحصيل ٩,٠٠٠جنيه غرامات فورية من المخالفين لمواعيد الغلق الرسمية
ويؤكد حي المنتزه أول استمرار الحملات الميدانية بشكل دوري، التزامًا بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وحرصًا على تحقيق الانضباط العام، وتطبيق القانون