

بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد #محافظ_الإسكندرية بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل ومدى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
شن حي المنتزه أول بقيادة المهندسة/ سحر شعبان، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، وذلك بالاشتراك مع الجهات الخارجية وإدارات الحي الداخلية المعنية
وقد شملت الحملة المرور على عدد من الشوارع الرئيسية وهي : شارع خالد بن الوليد، سيدي بشر الترام، العيسوي، ٢٢ – شارع عبد المحسن الحسيني، صلاح الدين شعبان، الصاغ عبد السلام، شارع دار السلام، شارع سعيد البنداري
وأسفرت أعمال الحملة عن :
تحصيل مبلغ ٧٦,٠٠٠ جنيه (ستة وسبعون ألف جنيه) غرامات فورية
تحرير (٢٢) محضرًا متنوعًا، جاءت كالآتي : ٤ محاضر صحة، ٥ محاضر تموين، ١٠ محاضر لرخص المحلات، و٣ محاضر للرصد البيئي، إلى جانب تحرير (١٧) إنذارًا، شملت : ٤ للقوى العاملة، ٣ رصد بيئي، ٦ أمن صناعي، ٣ لشؤون البيئة، وانذار للصرف الصحي
كما قامت السياحة والمصايف بالمرور علي ١١ منشأة، وتحرير (٤) محاضر، و (٧) اخطارات حيث تنوعت المخالفات ما بين عدم وجود قائمة أسعار او عدم الاطلاع علي المستندات
هذا بالإضافة لقيام التفتيش الصيدلي بالمرور على ٥ صيدليات، وغلق ٣ منها لعدم وجود صيدلي
وشملت الحملة أيضًا إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية، وفتح الطرق أمام حركة سير المارة والسيارات وتحقيق السيولة المرورية، مع التحفظ على نحو (٨٠) حالة إشغال متنوع وهالك
وفي السياق ذاته تم الرد علي شكوي وارده ؛ وازالة حواجز حديدية مخالفة تعوق المارة، أمام كافيرتيا بشارع خالد بن الوليد
جاء ذلك بمشاركة إدارات : إشغال الطريق، العلاقات العامة، الأزمات والكوارث، الإيرادات، رخص المحلات، شؤون البيئة، وحدة الإزالة الفورية، المتابعة الميدانية، إلى جانب عدد من الجهات الخارجية وهي الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الطب البيطري، هيئة الدواء المصرية، السياحة والمصايف، مراقبة الأغذية، مكتب عمل المنتزه، الصرف الصحي، السلامة والصحة المهنية، التموين، والرقابة والرصد البيئي بالمحافظة
وتهيب رئاسة حي المنتزه أول بالسادة المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وتوفيق أوضاعهم القانونية والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية تفاديًا للمساءلة القانونية.