

الحملة تسفر عن :
تحصيل ( ٥٦,٠٠٠ ) جنيه غرامات فورية
غلق وتشميع محل تجاري
إعدام نحو ٥ كجم مواد غذائية متنوعة
تحرير (٢٠) محضر، (١٥) إنذار ؛ مخالفات
إزالة الإشغالات والتعديات، والتحفظ علي نحو (٨٥) حالة إشغال متنوع
بناءً علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد #محافظ_الإسكندرية بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية، والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل، ومدي الإلتزام بمعايير النظافة والصحة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
شن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة/ سحر شعبان، اليوم، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، بالإشتراك مع الجهات الخارجية وإدارات الحي الداخلية المعنية
شملت الحملة المرور علي شوارع :
شارع مدرسة القدس
شارع مسجد السلام – أرض المحمرة
شارع عبد الله عبد المحسن
شارع جمال عبد الناصر
شارع مسجد سيدي بشر بحري
وأسفرت عن :
تحصيل مبلغ ٥٦,٠٠٠ ( ستة وخمسون ألف جنيه) غرامات فورية
غلق وتشميع محل جزارة، بشارع مدرسة القدس
إعدام نحو (٥ كجم) مواد غذائية متنوعة، بها تغيرات في الخواص الطبيعية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي
تحرير (٢٠) محضر مخالفات، شملت : ٢ صحة ، ٥ تموين، ١٢ رخص محلات، ومحضر للرصد البيئي، بالإضافة لتحرير (١٥) إنذار لكلا من : ٤ للقوي العاملة ، ٣ رصد بيئي، ٢ شؤون بيئة، ٥ أمن صناعي، وانذار للصرف الصحي
كما تم المرور علي ٥ صيدليات من قِبَل التفتيش الصيدلي، وتبين عدم وجود مخالفات
هذا بالإضافة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية، لتحقيق السيولة المرورية، وفتح الطرق أمام سير الماره والسيارت
والتحفظ علي نحو (٨٥) حالة إشغال متنوع
جاء ذلك بتواجد إدارة إشغال الطريق ، العلاقات العامة والإعلام ، المتابعة الميدانية، الأزمات والكوارث ، الإيرادات ، رخص المحلات ، شؤون البيئة ، وحدة الإزالة الفورية، وبالاشتراك مع الجهات الخارجية متمثلة في الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ، الرخص المركزية، الطب البيطري ، هيئة الدواء المصرية ، مراقبة الأغذية ، مكتب عمل المنتزه ، الصرف الصحي ، السلامه والصحة المهنية ، التموين ، الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة
وتهيب رئاسة حي المنتزه أول بالسادة المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، تفاديًا للمسائلة القانونية