

تحصيل ٤٤,٠٠٠ جنيه غرامات فورية
تحرير ٣٧ محضر و ١٠ انذارات، مخالفات
التحفظ علي ١٧٥ حالة إشغال متنوع
بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس/ أيمن عطيه، #_محافظ_الإسكندرية، بشأن تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة، ومراجعة تراخيص التشغيل، ومدى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن القضاء على العشوائية وإعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع بما يليق بالمواطن السكندري
قاد اليوم، السيد الأستاذ/ وليد علي مرسي #رئيس_حى_المنتزه_أول حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، بالاشتراك مع الجهات الخارجية المعنية وإدارات الحي الداخلية
شملت الحملة المرور على شارع أمين خيرت الغندور ومتفرعاته الجانبية
وأسفرت عن تحرير (٣٧) محضر مخالفة تنوعت ما بين: محاضر تموين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، محاضر رخص محلات لإدارة منشآت بدون ترخيص، ومحاضر لجهاز حماية المستهلك للبيع بأسعار أزيد من الأسعار المحددة وعدم الاعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، ومحاضر لهيئة السلامة والصحة المهنية لعدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق، بالإضافة إلى محاضر خاصة لمراقبة الأغذية لعدم حمل شهادات صحية، ومكتب العمل لمخالفة المادة ٨٩ و ١٠٨، إلى جانب تحرير عدد (١٠) إنذارات لشؤون البيئة ومكتب العمل والرصد البيئي
وتم المرور علي (٣) صيدليات من قِبل التفتيش الصيدلي، و تبين عدم وجود مخالفات
كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبلغ ٤٤,٠٠٠ جنيه (أربعة وأربعون ألف جنيه) غرامات فورية من المخالفين
هذا بالإضافة إلى إزالة ورفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والحواجز الخشبية والحديدية والأسمنتية، لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارات
والتحفظ على نحو (١٧٥) حالة إشغال متنوع
جاءت الحملة بحضور إدارات: إشغال الطريق، والعلاقات العامة والإعلام، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، والأزمات والكوارث، والإيرادات، وشؤون البيئة، والرصد البيئي، ومراقبة النظافة ووحدة الإزالة الفورية، وبالاشتراك مع الجهات الخارجية المتمثلة في الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والطب البيطري، وهيئة الدواء المصرية، ومكتب عمل المنتزه، وجهاز حماية المستهلك، والسلامة والصحة المهنية، والتموين، ومراقبة الأغذية
وتهيب رئاسة حي المنتزه أول بالسادة المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على الصحة العامة وتفاديًا للمساءلة القانونية