تكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات 23/3/2026

في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس/ أيمن عطية #محافظ_الإسكندرية، بشأن تكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشارع السكندري

قاد السيد الأستاذ/ وليد مرسى #رئيس_حي_المنتزه_أول حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية علي أرصفة المشاه وحرم الطريق العام، بالإضافة لمراجعة تراخيص التشغيل للمحلات التجارية، وازالة الوصلات الكهربائية العشوائية ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

شملت الحملة المرور علي شارع القاهرة ومتفرعاته الجانبية – سيدي بشر قبلي

وأسفرت الحملة عن :

رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، وفتح الطرق أمام حركة المارة والسيارات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والانضباط العام

إلى جانب مراجعة تراخيص تشغيل المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية

كما تم التحفظ على نحو (٤٣٠) حالة إشغال متنوع وهالك، وازالة ورفع العديد من الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تعوق حركة المواطنين

وازالة العديد من التندات والتعريشات الصاج المخالفة

وفي السياق ذاته، تم غلق وتشميع (٢٠) محل تجاري مخالف، وإدارة نشاط تجاري بدون ترخيص

كما كلف رئيس الحي، إدارة إشغال الطريق والرصد البيئي بضرورة الاهتمام برفع كفاءة شارع القاهرة ووضع نقطة تمركز ثابتة لمنع عودة الباعة الجائلين، والحد من تجاوزات أصحاب المحلات التجارية على أرصفة الملرة وحرم الطريق العام، كما أكد سيادته على أهمية الإرتقاء بمستوي النظافة العامة وإزالة المخلفات والقمامة باستمرار، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر

وفى الصعيد ذاته، تم ازاله كافه الأفرع الكهربائية المخالفة والوصلات العشوائية والغير شرعية من على المحلات والممرات تطبيقا لترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء

جاء ذلك بمشاركة إدارات؛ إشغال الطريق، رخص المحلات، الإيرادات، المتابعة الميدانية ، الأزمات والكوارث، الرقابة والرصد البيئي، شئون البيئة، ومراقبة النظافة وإدارة العلاقات العامة والإعلام

وتؤكد رئاسة حي المنتزه أول، على استمرار تكثيف الحملات اليومية للحد من التجاوزات والممارسات غير القانونية على الأرصفة وحرم الطريق العام، وإعادة الانضباط، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، وذلك في إطار فرض هيبة الدولة وسيادة مبدأ القانون