حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين لمراقبة وضبط الأسواق 25/3/2026

حي المنتزه أول برئاسة الأستاذ/ وليد مرسي، يشن حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين لمراقبة وضبط الأسواق

بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس/ أيمن عطية #محافظ_الإسكندرية بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى التفتيش على الاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

شنّ #حي_المنتزه_أول برئاسة الأستاذ/ وليد مرسي، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع #مباحث_تموين_المنتزه_أول – المقدم/ عادل نبيل وبمشاركة الجهات المعنية وإدارات الحي الداخلية

شملت الحملة المرور على شارع خالد بن الوليد ومتفرعاته الجانبية – ميامي

وأسفرت الحملة عن :

تحصيل مبلغ ٢١,٠٠٠ جنيه (واحد وعشرون ألف جنيه) غرامات فورية من المخالفين

تحرير عدد (٢٤) محضر مخالفة تخص التموين، والصحة، والطب البيطري، ورخص المحلات ، وشؤون البيئة، ومكتب العمل، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب تحرير عدد (٣) إنذارات لمكتب العمل

كما تم التحفظ “من قِبل الطب البيطري” على نحو

(٧٥ كجم) لحوم متنوعة من أحد المطاعم، غير مدوّن عليها أي بيانات، ومجهولة المصدر ومدى الصلاحية، بالإضافة إلى (٤ كجم) لحوم من أحد محال الجزارة، نظرًا للذبح خارج المجازر الرسمية

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل تجاري مخالف لإدارة نشاط بدون ترخيص، وقامت إدارة رخص المحلات بالحي، بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة توفيق أوضاعهم القانونية، والتقدم لاستخراج التراخيص اللازمة ، أو استكمال باقي الإجراءات لمن سبق له التقدم تفاديا للمساءلة القانونية

هذا إلى جانب إزالة ورفع الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية، وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، والتحفظ على نحو (٨٠) حالة إشغال متنوعة

جاء ذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، والسلامة والصحة المهنية، والصحة (مراقبة الأغذية)، ومكتب عمل المنتزه، وتأمينات المنتزه، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وإدارات الحي الداخلية: إشغال الطريق، والعلاقات العامة والإعلام، ورخص المحال، والأزمات والكوارث، وشؤون البيئة، والرقابة والرصد البيئي

وتهيب رئاسة حي المنتزه أول بالسادة المواطنين وأصحاب المحال التجارية ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، تفاديًا للمساءلة القانونية