حملة رقابية مكبرة بحي المنتزه أول للتفتيش على المنشآت الغذائية 1/9/2026

حملة رقابية مكبرة بحي المنتزه أول للتفتيش على المنشآت الغذائية والتصدي للمخالفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الصادرة عن السيد المهندس/ أيمن عطية #محافظ_الإسكندرية، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأنشطة التجارية، والتصدي الحاسم لكافة المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

شن حي المنتزه أول برئاسة الأستاذ/ وليد مرسي – رئيس الحي، حملة رقابية مكبرة بنطاق الحي، بحضور السيد الأستاذ/ جمال عمار – وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمقدم/ عادل نبيل – رئيس وحدة مباحث تموين المنتزه، وبمشاركة عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، من بينها مراقبة الأغذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، وشؤون البيئة

استهدفت الحملة المرور والتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وضوابط سلامة الغذاء، إلى جانب مراجعة التراخيص والإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها

وأسفرت أعمال الحملة عن غلق وتشميع إحدى المنشآت الغذائية بشارع ٤٥ بحري، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الجهات المختصة

وخلال أعمال التفتيش، قامت الجهات المشاركة باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث أسفرت أعمال مراقبة الأغذية عن تحرير محضر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما قامت شؤون البيئة برصد مخالفات بيئية بالمنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

ومن جانبها، رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عددًا من المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، شملت أوجه قصور في الاشتراطات الصحية والتجهيزات، وممارسات تداول وحفظ الأغذية، فضلًا عن مخالفات متعلقة بمتطلبات النظافة وسلامة بيئة العمل، وتم إثبات كافة المخالفات بالتقرير الفني، مع التوصية بالغلق نظرًا لجسامة المخالفات المرصودة وما تمثله من خطورة على سلامة الغذاء

ويؤكد حي المنتزه أول استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بنطاق الحي، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات والقواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم