
بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة عن السيد المهندس/ أيمن عطية #محافظ_الإسكندرية محافظ الإسكندرية، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ومراجعة تراخيص التشغيل
وتنفيذًا للكتاب الدوري الصادر بشأن مراقبة وضبط الأسواق، كلف السيد الأستاذ/ وليد علي مرسي #رئيس_حي_المنتزه_أول، بتنفيذ حملة مكبرة للتفتيش وحصر محلات عصير القصب والمطاعم والكافيتريات وكافة المنشآت المتداولة للمواد الغذائية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات
وشملت أعمال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت بشارع خلف ديوان عام الحي وشارع مسجد سيدي بشر بحري
وأسفرت أعمال الحملة عن:
المرور على عدد (١١) منشأة، حيث تم فحص ومراجعة تراخيص التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين
وتم تحرير عدد (١٢) محضرًا، تنوعت ما بين محاضر تموينية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى محاضر خاصة بالرخص المركزية ورخص المحلات، لمزاولة أنشطة بدون ترخيص، ومحاضر أخرى بمعرفة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة لعدم وجود حاويات مخصصة للمخلفات أمام المحلات
كما تم تحرير عدد (٦) إنذارات بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تضمنت تعليمات بشأن ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة، ورفع كفاءة أماكن تداول وتجهيز الأغذية، مع التأكيد على سرعة تلافي الملاحظات وأوجه القصور التي تم رصدها
فضلًا عن غلق وتشميع عدد (٣) منشآت، وذلك لما تم رصده من مخالفات وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وبناءً على توصية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي أفادت بأن المخالفات تمثل خطورة داهمة على صحة وسلامة المواطنين
جاء ذلك بتواجد؛ مساعد رئيس الحي للرصد البيئي، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والتموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والرخص المركزية، الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، وإدارتي رخص المحلات والعلاقات العامة والإعلام بالحي
وتؤكد رئاسة حي المنتزه أول استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت التجارية والغذائية بنطاق الحي، والتعامل بكل حسم مع كافة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين