

بناءً علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من السيد المهندس / أيمن عطية #محافظ_الإسكندرية بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية والقانونية، والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل، ومدي الإلتزام بمعايير النظافة والصحة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
شن حي المنتزه أول برئاسة الأستاذ/ وليد علي مرسى، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، بتواجد الأستاذة/ سكرتير عام الحي، وبحضور مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، ومدير التدخل السريع بالمحافظة، وبالإشتراك مع الجهات الخارجية المعنية وإدارات الحي الداخلية
شملت الحملة المرور علي :
طريق الكورنيش
شارع الصيرفي المتفرع من طريق الكورنيش
شارع ٤٥ بحري
شارع ٤٥ قبلي
وأسفرت عن :
تحرير (١٨) محضر مخالفات؛ تنوعت ما بين محاضر لمراقبة الأغذية لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، واخري للطب البيطري للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحاضر للأمن الصناعي لعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة ضد الحرائق، بالإضافة لمحاضر خاصة بشؤون البيئة ورخص المحلات لإدارة نشاط بدون ترخيص،
إلي جانب تحرير (١٣) إنذار لكلا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكتب العمل والرقابة والرصد البيئي بالمحافظة
كما تم غلق وتشميع عدد (٣) محلات تجارية، لوجود العديد من المخالفات بالإضافة لإدارة النشاط بدون ترخيص
وشملت الحملة المرور على عدد (٤) صيدليات من قِبل التفتيش الصيدلي، وتبين عدم وجود مخالفات
هذا بالإضافة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز، لتحقيق السيولة المرورية، وفتح الطرق أمام سير الماره والسيارت، والتحفظ علي عدد (١٢٦) حالة إشغال متنوعة وهالك
جاء ذلك بتواجد مساعد رئيس الحي للرصد البيئي، ومدير رخص المحلات، وإدارات؛ إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، رخص المحلات، شؤون البيئة، الرصد البيئي، الإيرادات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وبالاشتراك مع الجهات الخارجية متمثلة في الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الطب البيطري، السلامة والصحة المهنية، التموين، الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومراقبة الأغذية، مكتب عمل المنتزه، والتفتيش الصيدلي
وتهيب رئاسة حي المنتزه أول بالسادة المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، تفاديًا للمسائلة القانونية